الكشي عن نصر بن الصباح ، والإشكال في ذلك كلّه في غير محلّه ، والتفصيل موكول إلى غير هذا البحث ، ولا خدشة فيه واضحة ، فهو معتبر على الأصحّ . وأمّا الدلالة : فهي مطلقة بالنسبة لرواية الراوندي ، فتخصّص هذه ، برواية الراوندي . بقية روايات الصنف الأوّل وأمّا بقية الروايات الدالّة على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة : فهي على أربع طوائف : 1 - ما ذكر فيه موافقة الكتاب فقط « 1 » . 2 - ما ذكر فيه موافقة ومخالفة العامّة فقط « 2 » . 3 - ما ذكر فيه الأمران معا « 3 » . 4 - ما ذكر فيه الأمران وغيرهما « 4 » كمقبولة عمر بن حنظلة ، ومقتضى الجمع العرفي : حمل كلّ مطلق على مقيّد ، وأكثرها تقييدا الرابع ، وأكثرها اطلاقا الأوّلان . وتنافي اطلاق المطلق ، مع تقييد المقيّد ، يوجب أظهرية المقيّد من المطلق ، فيحمل المطلق على المقيّد على القاعدة . اللهمّ إلّا إذا استفيد من القرائن - التي سيأتي ذكرها إن شاء اللّه تعالى - من

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 10 و 19 و 35 و 37 و 40 و 48 . ( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 19 و 23 و 24 و 30 و 31 و 34 و 42 . ( 3 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 19 و 29 ، والمستدرك : ح 11 . ( 4 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 و 19 ، والمستدرك : ح 2 .